به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

توازن و عدالت در اخذ مالیات باید لحاظ شود

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۲۷۹۹

به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دیدار رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب گفت: اخذ مالیات از شهروندان و فعالان اقتصادی باید با عمران آبادانی شهر‌ها همراه باشد و عمران و آبادانی شهر‌ها جلوی چشم شهروندان رخ دهد.

آیت الله اعرافی با اشاره به وظایف نظام اسلامی در قبال مردم و جامعه گفت: نظام اسلامی در حوزه جمع آوری مالیات، ایجاد امنیت، پاکسازی و سالم‌سازی شهروندان و جامعه و همچنین آباد کردن جامعه و شهروندان وظایف سنگینی به عهده دارد و باید در تمامی این عرصه‌ها ایفای نقش کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به ابعاد مختلف نظام مالیاتی پرداخت و گفت: یکی از این اضلاع، بعد فرهنگی و ارزشی اخذ مالیات در جامعه و بین شهروندان است و باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ترویج پیدا کند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: اگر مالیات به خوبی برای شهروندان تبیین شود جامعه با آمادگی بیشتری مالیات پرداخت خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ایت الله اعرافی مالیاتی دیدار با علما قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۲۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574